عدالت یا برابری؟

یکی از اهدافی که عمدتاً برای سیاست‌های تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی ذکر می‌شود، تحقق عدالت است. در ماجرای افزایش قیمت بنزین، سیاست‌گذاران یکی از اهداف تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی را عادلانه‌تر کردن تخصیص یارانه‌های انرژی و تأمین معیشت اقشار محروم عنوان کرده‌اند؛ اما آنچه در عمل رخ داد، از یکسو نه‌تنها عدالت را محقق نکرد بلکه تورم انتظاری حاصل از افزایش قیمت بنزین موجب کوچک شدن سفره فقرا و افزایش سرمایه‌های اغنیا شد.

یکی از پرسش‌هایی که می‌توان در اینجا مطرح کرد این است که عدالت در توزیع یارانه انرژی چگونه محقق می‌شود؟ آیا اگر پول نفت و گاز و آنچه از این منابع خدادادی استخراج می‌شود را بر سر سفره همه مردم به ‌صورت یکسان بیاوریم ،عدالت محقق می‌شود؟ آیا اگر قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت تمام‌شده بفروشیم و قسمتی از مابه‌التفاوت آن را به‌ عنوان کمک‌معیشتی به افراد بدهیم، عدالت محقق می‌شود؟ آیا اگر به هر کد ملی به ‌طور یکسان سهمیه بنزین بدهیم و به جای اعطای سهمیه به هر ماشین به افراد بدهیم عدالت محقق می‌شود؟ آیا توزیع یارانه انرژی براساس دهک‌های درآمدی معیار مناسبی است و می‌تواند تمام حقایق را در مورد زندگی افراد بگوید و یا معیار دیگری نظیر ضریب‌جینی ثروت نیز باید در کنار درآمد قرار گیرد تا مقیاس و معیار مناسبی برای سنجش وضعیت زندگی وی باشد؟

این موارد قسمتی از پرسش‌هایی است که می‌توان پرسید و پرواضح است که هدف صرفاً طرح مسئله است و برای پاسخ به این پرسش‌ها باید وقت بیشتری را مصروف داشت، ولی برای درک اجمالی از موضوع باید به مفهوم عدالت پرداخت.

«عدالت» یکی از مقولات اخلاق هنجاری است که انبوهی از نظریات حول آن تولید شده است، اما نه سیاست‌گذارِ ما تابعِ یک نظریه خاص بوده و نه این نظریات سرِ سازگاری با هم دارند: مطلوبیت‌گرایان، لیبرترین‌ها، برابری‌گرایان، جان رالز، اجتماع‌گرایان و... هر کدام معیار توزیعی متفاوتی را نظیر استحقاق، برابری، نیاز، نفع، شایستگی، حداکثر بهره‌مندی اقشار محروم و... به‌ عنوان معیار توزیع عادلانه مطرح می‌کنند.

در نهایت اجتماع‌گرایان که جزو نظریه‌پردازان متأخر عدالت هستند رجوع به ارزش‌های جوامع لیبرالی را برای دیگر جوامع نادرست و ناکارآمد می‌دانند و در نهایت فرهنگ و سنتِ هر جامعه را معیار سنجش خیرات عمومی‌اش می‌دانند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت نمی‌توان معنایی از عدالت را براساس ارزش‌های جامعه لیبرال، در جامعه با فرهنگ اسلامی-ایرانی پیاده کرد؛ اما پرسش اینجاست که کدام مفهوم از عدالت به‌ صورت وارداتی وارد جامعه ایرانی شده است؟

رواج الگوی نئولیبرالیسم اقتصادی

مجموعه بررسی‌ها نشان می‌دهد الگوی غالب سیاست‌گذاری در خصوص یارانه انرژی در اکثر دولت‌ها پس از جنگ (۱۳۶۸ به بعد) الگوی نئولیبرالیسم اقتصادی بوده است. این الگو پس از تورم رکودی سال ۱۹۷۰ در وجه نظری و عملی در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال‌توسعه رواج پیدا کرده است.

در این دیدگاه دولت به‌مثابه یک بنگاه اقتصادی تلقی شده؛ بنابراین به‌ منظور توزیع مواهب کالای انرژی به ‌عنوان یک کالای کاملاً بازاری باید کاملاً به سازوکار بازاری تکیه کرد. براساس سازوکار بازاری باید تمامی قیمت‌های انرژی به هزینه تمام‌شده محاسبه و هزینه فرصت فروش آن به خارج نیز محاسبه‌ شده و افراد به‌تناسب قدرت خرید و میزان تقاضایشان (برحسب بودجه در اختیار خود) از انرژی استفاده کنند. هیچ‌ گونه یارانه انرژی چه به‌ صورت کاهش قیمت و یا به‌ صورت نقدی و کالایی نباید اعطا شود؛ چون موجب تضعیف سازوکار بازاری خواهد شد، بلکه باید با تأکید بر سازوکار رقابت، در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف انرژی، این سازوکارها به بازار آزاد سپرده ‌شده و نتیجه آن هر چه که باشد عادلانه خواهد بود. از سوی دیگر هیچ‌گونه سازوکار توزیعی از ثروتمندان به فقرا در این زمینه مورد قبول نیست. شاید پس از خواندن سطور فوق به این نتیجه برسید که الگویی که در ایران تحت عنوان اصلاح یارانه انرژی پیاده شده است کاملاً مطابق با الگوی نئولیبرالیسم اقتصادی نیست، زیرا یارانه و سازوکار توزیعی در اقتصاد ایران دیده شده است. در جواب باید گفت میلتون فریدمن، یکی از اقتصاددان معروف قرن بیستم که در پیاده‌سازی الگوی اقتصاد نئولیبرالی در شیلی و بسیاری از کشورهای دیگر نقش داشته است، پس از اعتراض‌های بسیار به مدل خشن و ناعادلانه معرفی ‌شده توسط این الگو، استفاده از مشوق یارانه انرژی را به‌ عنوان یکی از اهرم‌های کاهش درد حاصل از سیاست‌های آزادسازی یارانه انرژی و همراهی بیشتر مردم با این سیاست‌ها پیشنهاد می‌کند. به ‌عبارتی ‌دیگر نظریات فوق حالت ایدئال برای یک جامعه نئولیبرالی است که همه‌چیز به سازوکار بازار آزاد سپرده شود و تمام قیمت‌های برق، آب و گاز و... به‌ صورت آزاد به فروش برسد.

سیاست‌گذاری یارانه انرژی در ایران

نگاهی به چند دور اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در ایران نشان می‌دهد اولویت‌گذاری این سیاست‌ها به جای تمرکز بر رانت‌های بزرگ و فراوان نظیر رانت خوراک گاز و برق پتروشیمی‌ها و صنایع، مصرف آب و برق و گاز و بنزین مشترکان پرمصرف و یا دارای چندین ماشین و...، بر قیمت بنزینی بوده است که کالای ضروری محسوب شده و تغییر قیمت آن به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم روی تورم اثر گذاشته و سفره فقرا را کوچک‌تر و سفره اغنیا را بزرگ‌تر می‌کند؛ بنابراین اقدام‌های مجلس در اصلاح بودجه ۱۴۰۰ می‌توانست شروعی اولیه و هر چند دیر برای تغییر فرمان سیاست‌گذاری یارانه انرژی در ایران باشد.